24 أكتوبر *بيـــــان صحفــــي رقـــــم 03/2016* بخصوص السيارات المستعملة وكذا النقل العمومي

تبعا لتصريحات السادة أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة، حول إمكانية فتح المجال لإستيراد السيارات المستعملة، ونظرا للإهتمام المتزايد لهذا الموضوع من طرف الصحافة وكذا بعض شرائح المجتمع، وفي إطار حق المستهلك في الإخـتـيـار، فإن الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين لا ترى مانعا من السماح للمواطنين من أجل إستيراد السيارات أقل من 03 سنوات بأنفسهم مرة واحدة فـي إنـتـــظــار إنــتـعــاش صــنــاعــة الـسـيـارات في بـلدنــا، شريطة تشديد الرقابة والفحص في الموانئ وكــذا فــتح مــكـاتــب صـرف الــعـمـلـة حتى لا تتحول طـرقـاتــنـا إلى مقبرة للدول الأوروبية، هذا من جهة ومن جهة ثانية لقطع الطريق أمام شبكات المتــاجـرة والتزوير لهذه السيارات المستعملة.
أما بالنسبة لوكلاء السيارات فإننا نرى بأنهم يبقون في مـجـال بيع السيارات الجديدة مع إلزامهم بإستيراد حصص سنوية ثابتة من السيارات الـصغيرة التي لا تتجاوز 04 أحصنة والتي تكون موجهة إلى الطبقة المتوسطة، حيث تتكفل الدولة بإلــغـاء الرسم على القيمة المضافة حتى يكون سعرها في المتناول.
وفي هذا الصدد، فـــإنــنــا نطالب الحكومة وعلى رأسها دولة الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل إعادة إطلاق مشاريع النقل العمومي في المدن الكبيرة والمتوسطة من تراموي-مترو، حافلات النقل الحضري العمومية، وكذلك تحسين جودة خدمات النقل بين المدن، حيث يصبح لكل مواطن جزائري الحق في بطاقة إشتراك خاصة بالنقل العمومي، وليس لكل مواطن سيارة كما يزعم البعض من دون أن نـكتـــرث لــلــعــواقــب الــوخـيـمة لــهــذا الــتـصــور على البيئة وكذلك على حركة المرور والتنمية بشكل عام.
إن كفاءة الميزانية تقتضي منا في هذه الظروف الصعبة أن نضع الدينار في أوجه الصرف التي تحقق لنا التنمية وأن نوفـره في الأوجه الكمالية والترفيهية كالأنشطة الرياضية وكذا الثقافية والتي يمكن للشركات ورجال الأعمال التكفل بها في إطار الرعاية المالية والإشهار، مــع الــلـجـوء إلــى الاسـتـدانــة إذا إقــتـضت الــضرورة مـن أجل تــمـوين مـثـل هــذه الــمـشاريع الـخـلاقة لـلـثــروة. والــلــه الـمــوفق والــمـستــعــان. رئــيــس الفـــدرالــيــة : الأســتـــاذ زكــي حريز.