16 سبتمبر بيان مفصل بخصوص الفساد السريع للحوم الأضاحي

الجـزائر في 10 سبـتمبر 2017

بـــســـم اللــه الــــرحـــمـــن الــرحــيـــم

بـــيــان صــحــفــي رقـــم 03/2017

تبعا للشكاوي التي تقدم بها للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين المتضررون من الفساد السريع للحوم الأضاحي ، وبغية معرفة العوامل الرئيسية والمباشرة لتكرار هذه الظـاهرة  لسنتين على التوالي ، والتعاون مع السلطات العمومية  لوضع حد نهائي لها،قامت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين باجراء تحاليل مخبرية للحوم الأضاحي محل الشكاوى ، وقد أظهرت التحاليل البيولوجية وجود بكتيريا من نوعبسودوموناسأيريجينوسا(pseudomonasaeruginosa) بكمية زائدة ،وهي البكتيريا التي تعد المسؤولة المباشرة عن الفساد السريع للحوم الطازجة والألـبـان.

بالاضافة الى هذه التحاليل قمنا بتحقيقات ميدانية  واستشارات واسعة للمتخصصين في مجال البيولوجيا وعلوم  البيطرة، وقدتبين لنا من خلالها  أن سبب وجود هذه البكتيريا بكمية زائدة في أنسجة اللحوم يعود للتغذية غير السليمة للمواشيالتي يتم إعطائها أغذية ملوثة و أخرى غير منصوح بها ، مثل الأغذية المركبة والمركزة الموجهة أساسا لتغذية الدواجن، وفي بعض الحالات النادرة خلط هذه الأغذية بفضلات الدواجن.

أما العوامل غير المباشرة التي ساهمت في تفاقم  هذه الظاهرة فتتمثل في عدم احترام الشروط الصحية لتربية الحيوانات داخل الإسطبلات وظروف نقل وعرض هذه الحيوانات للبيع ،فضلا عن الحرارة المرتفعة والرطوبة والذبح غير الصحي وعدم مراعاة شروط حفظ اللحوم .

           بناء على ما سبق ذكره وحفاظا على سلامة المستهلكين ومصالحهم المادية  من جهة والثروة الحيوانية من جهة أخرى ، فإننا نهيب بالسادة أصـحـاب الـمـعـالي: الوزير الأول ،وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكـذا وزيــر الـتـجــارة بالتكفل بهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المستهلكينبمناسبة عيد

 الأضحى الـمـبـارك ، من خلال اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لإزالة المخاوف وتعزيز الثقة ، نذكر منها ما يلي:

-وضع نظام لتتبع الأثر (Système de traçabilité) للثروة الحيوانية الموجودة على التراب الوطني.

-إصدار مواصفات ولوائح تقنية تحدد فيها خصائص أغذية كل صنف من الحيوانات كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

-تنظيم مختلف شعب تربية الحيوانات وإيجاد دليل تقني للطرائق الحسنة لتربية الحيوانات ومتابعة تطبيقه من طرف مفتشي البيطرة والقيام بمرافقة حقيقية للمربين من أجل القضاء على  العادات السيئة واستبدالها بالعادات الحسنة للتربية.

-وضع حد للبيع والتداول الحر للأدوية البيطرية وتجهيز المخابر البيطرية  العموميةبالإمكانيات التحليلية الضرورية من أجل فحص نسبة بقايا هذه الأدوية في لحوم الحيوانات.

 تطبيق أحكام المرسوم التنفيذيرقم :16- 66  المتعلق بوصل التعامل التجاري لضمان حق المستهلك في التعويض.

– إيجاد ألية إدارية عملية من أجل تعويض المتضررين سواء عن طريق معاينة مفتشي البيطرة لهذه الأضاحي أو عن طريق محضرين قضائيين.

– تسخير الإعلام العمومي وخاصة المرئي منه والمسموع من أجل توعية المربين وتثقيفهم بشروط وكيفيات التربية السليمة للحيوانات، وكذلك المستهلكين بكيفيات وشروط الذبح والسلخ والحفظ السليم للحوم الأضاحي.

والله الموفق والمستعان.

رئيس الفيدرالية  

الأسـتـاذ زكي حـريـز